شدّدت "الهيئة اللبنانية للعقارات"، عقب اجتماعها الدوري في مقرها في وطى المصيطبة، على "ضرورة التعاطي بوعي ومسؤوليّة تجاه الأزمة الّتي يشهدها لبنان على الصعد كافّة، وخصوصًا الإقتصاديّة والمعيشيّة والماليّة والاجتماعيّة، وهي تُشكّل بداية لمرحلة الانحدار نحو الهاوية، نتيجة للسياسات الاقتصاديّة القائمة على المحاصصة والفساد والإهمال وغياب لدور الرقابة والمحاسبة المتعاقبة خلال كلّ السنوات الماضية".
وأكّد المجتمعون في بيان، "ضرورة مراقبة السوق العقاري وخصوصًا الشق المتعلّق بالشق التأجيري، والسعي لوضع خطة وطنيّة مدروسة "rent control" والحدّ من استغلال ارتفاع سعر الدولار والتقيّد بسعر الصرف الرسمي الصادر عن "مصرف لبنان"، والتصدّي لتفاقم هذه الأزمة وتداعياتها على القطاع الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي.
وطالبوا بـ"ضرورة إلغاء عقود الإيجارات للأبنية الّتي تشغلها الوزارات والإدارات والجامعات الّتي تقدّر بأكثر من 150 مليون ليرة، والتوجّه نحو بناء العقارات الّتي تملكها الدولة ويبلغ معظها في بيروت 225 عقارًا". ودعوا الجهات المعنيّة من السلطات المحليّة المختصّة والقضاء خصوصًا، وفعاليّات المجتمع المدني، إلى "ضرورة التصرّف بمسؤوليّة على مستوى وطني وتقديم الحلول بما يحفظ حقوق الوطن والمواطنين، ووضع إستراتجيّة وخطّة طوارئ اقتصاديّة من أجل تخطّي هذه المرحلة الصعبة في تاريخ لبنان، بما يضمن الحفاظ على نوع من الاستقرار في القطاع العقاري والتأجيري وحقوق المواطنين؛ عبر التمسّك بتطبيق القوانين ومراسيمها وتفعيل دور القضاء والسعي إلى البتّ في الأحكام من أجل تفادي ما هو أسوأ".
